موضوع واگذاری سهام به شرکت‌های دولتی از اختیارات سازمان خصوصی‌سازی نیست و این مجلس است که هر سال پرداخت بخشی از سهام دولت را به شرکت‌های شبه دولتی به‌عنوان رد دیون به تصویب می‌رساند. به گزارش همشهری، کارشناسان مدت‌هاست به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد فروش سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی انتقاد می‌کنند.
فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند، نهاد‌های جدیدی در اقتصاد شکل گرفته‌اند که نه ماهیت خصوصی دارند و نه ماهیت کاملا دولتی اما بدنه آنها وابستگی‌های دولتی دارد و این موضوع خطرناک‌تر از وجود یک اقتصاد کاملا دولتی است.
در طول روز‌های گذشته موضوع واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به نهاد نظامی که ماهیتی شبه دولتی دارد در کانون توجه رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفت. گفته می‌شود بیشتر از 70درصد از سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است.
هنوز برآورد دقیقی از حجم فروش سهام به شرکت‌های شبه دولتی وجود ندارد اما سازمان خصوصی‌سازی مدعی است تاکنون 63 هزارو 200 میلیارد تومان معادل 64 میلیارد دلار سهام واگذار کرده است.
این رقم حاکی از آن است که در طول چند سال گذشته میلیارد‌ها دلار از سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده است. بر همین اساس روز گذشته غلامرضا حیدری کردزنگنه معاون وزیر اقتصاد و رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی‌سازی ضمن انتقاد از ساختار شرکت‌های شبه دولتی گفت: مشکل حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ناشی از قانونی است که توسط مجلس به تصویب رسیده و سازمان خصوصی‌سازی مجبور به اجرای آن است.
وی افزود: قانون بودجه امسال که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ما را مکلف کرده است که 4 هزار و 700 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان بدهی‌های دولت (رد دیون) به شرکت‌های شبه دولتی واگذار کنیم. بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی نیز مجری قانون است و مجبور است این میزان سهام را به این شرکت‌ها واگذار کند.
وی تاکید کرد: مجلس باید در زمینه واگذاری سهام به شرکت‌های شبه دولتی که ساختار درستی ندارند تصمیم بگیرد و سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست. زنگنه تاکید کرد: شبه‌دولتی‌ها هم مشکلات ساختاری دارند و هم مشکلات قانونی؛ به همین دلیل این شرکت‌ها باید به سمت تغییر ساختار به سبک شرکت‌های خصوصی بروند.
آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی
در ادامه این مراسم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. علی صالح‌آبادی افزود: آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی روز شنبه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید. به گفته وی این آیین‌نامه ظرف روز‌های آینده برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
وی در ادامه به فاز دوم سیستم اطلاع‌رسانی کدال که در روز گذشته افتتاح شد اشاره کرد و گفت: یکی از امکانات مهم این فاز استفاده از امضای دیجیتال برای ارسال اطلاعات مالی ناشران اوراق بهادار و حذف کاغذ است. امضای دیجیتال از نظر ضمانت‌های حقوقی مشکلی نداشته و از وزارت بازرگانی دریافت شده است.
وزیر اقتصاد: با سختگیریهای بورس موافقم
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم ضمن اشاره به اعمال سختگیریهای بیشتر برای پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس گفت: قوانین بورس برای پذیرش شرکت‌ها در بورس سختگیرانه‌تر شده است و من به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس با این سختگیری‌ها موافقم.
وی با بیان اینکه نمونه اخیر سختگیریهای بورس تهران مربوط به عرضه سهام شرکت‌های بیمه بود، ادامه داد: این سختگیری‌ها می‌تواند به اصلاح ساختار، تقویت امور حاکمیتی و حمایت از حقوق سهامداران منجر شود.
